تفاصيل الإمتيازات الجديد لفائدة التونسيين بالخارج وشروط التمتّع بها

صدر بالرائد الرسمي أمس الخميس 20 جوان 2024 الأمر عدد 370 لسنة المتعلّق بضبط امتيازات جبائيّة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها تطبيقا لما جاء في مقتضيات قانون المالية لسنة 2024.

واستعرض المتحدّث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري جبري في برنامج صباح الناس الجمعة 21 جوان 2024 أهم الإجراءات والإمتيازات الجديدة لفائدة التونسيين بالخارج والشروط للتمتّع بها سواء بالنسبة للعودة المؤقتة، أي خلال عودته إلى تونس صمن العطلة السنوية أو العودة النهائية إلى أرض الوطن. 

وقال العميد شكري الجبري إنّ الأمر الصادر بالرائد السمي تضمّن العديد من الإجراءات الجديدة إضافة إلى توريد سيارة كلّ عشر سنوات لكل تونسي مقيم بالخارج يتجاوز عمره 18 سنة.

وكان هذا الإجراء قد استحوذ على أكبر اهتمام من قبل التونسيين بالخارج إثر إقراره في قانون المالية لسنة 2024 نهاية العام الماضي. 

وقال العميد شكري الجبري إنّه تمّ ربط كل امتياز جبائي  بشروط لتوجيهه لمستحقيه و حتى لا يتم التلاعب به.

العودة المؤقتة

وفي إطار العودة المؤقتة نصّ الأمر على الترفيع في قيمة الأمتعة الشخصية التي يتمّ توريها سنويا إلى 5000 دينار عوضا عن 2000 دينار.

ويشترط أن يكون المنتفع بهذا الإجراء مقيم في الخارج لمدّة سنة على الأقل ولم تتجاوز مدة إقامته في تونس 183 يوما.

وشدّد الجبري على ضرورة أن تكون الأمتعة الموردة شخصية ولفائدة العائلة (للاستعمال الشخصي أو هدايا)  ولا تتضمن أمتعة ذات طابع تجاري.

العودة النهائية

وفي إطار العودة النهائية تضمّن الأمر عدّة إجراءات جديدة تتعلّق  بتوريد الأثاث المنزلي والسيارات والدراجات النارية.

•    الأثاث
يحقّ لكلّ عائلة  توريد ما قيمته 50 ألف دينار عوضا عن 30 ألف دينار سابقا من أثاث ومقتنيات لكل ما يهم المنزل شريطة أن لا تكون هذه المقتنيات ذات طابع تجاري.
ويشترط من أجل التمتّع بهذا الحقّ أن يكون الشخص مقيما في الخارج ولم تتجاوز مدّة اقامته في تونس 183 يوما.

•    السيارات والدراجات
يتمتّع بامتياز توريد سيّارة كل شخص تونسي يتجاوز عمره 18 سنة ومقيم في الخارج لمدة عامين على الأقل. ويشمل هذا الإجراء السيارات السياحية وسيارات كلّ المسالك والدراجات النارية شريطة أن لا يتجاوز وزنها 3.5 طن. 

وقد تمّت إضافة السيارات الهجينة (Hybride) والسيارات الكهربائية  (Electrique) التي يمكن توريدها في إطار الإمتياز الجبائي من الخارج أو يمكن اقتناؤها من تونس. 

وبمقتضى قانون المالية لسنة 2024 والأمر الصادر بالرائد الرسمي الخاص بالإمتيازات الجديدة للتونسيين بالخارج، بات بالإمكان توريد سيارة كلّ عشر سنوات لكلّ تونسي مقيم في الخارج عمره يتجاوز 18 سنة خلال عامين.

وشدد الجبري على أنّ الأمر يتعلّق بالسنتين الأخيرتين التتين تسبقان تاريخ  توريد السيارة والسنتين الأخيرتين.

ومن بين الإجراءات الجديدة في خصوص توريد السيارة يشترط أن لا تتجاوز الإقامة في تونس خلال هذين السنتين 183 يوما في السنة عوضا عن 120 يوما.

وأوضح الجبري أنّه تمّ ربط هذا الإمتياز الجبائي بتوريد العملة، إذ يُشترط أن يتمّ دفع قيمة الأداءات والمعاليم  عن السيارة أو الدراجة من أموال موردة من الخارج خلال السنة التي تسبق توريدها أو أن يقوم بسحب قيمة هذه الأداءات من حسابه البنكي في تونس بالعملة الصعبة أو أن يكون قد ورّدها من الخارج   حتى بعد تاريخ توريد السيارة.

ويجب أن لا يتجاوز سنّ السيارة الخمس سنوات.

ويتمّ دفع أداء عن السيارة بنسبة 25 بالمائة بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبنزين ولا تتجاوز سعة اسطوانتها 2000 صم² و2500 صم²  بالنسبة للغازوال.

وفي حال تجاوزت هذه السعة ترتفع قيمة نسبة الأداء إلى 30 بالمائة.